شروع امروز برای بازار سهام با فشار عرضه همراه بود. اما در پایان، متقاضیان حقیقی بودند که قدرت خود را بر فروشندگان اعمال کردند.بر اساس آمار‌های موجود، در معاملات امروز شاخص کل با رشد ۴۰ هزار و ۲۰۹ واحدی از سطح هفت میلیون و ۹۲۷ هزار واحد به هفت میلیون و ۹۶۷ هزار واحد رسید. لازم به ذکر است این شاخص در دقایق ابتدایی بیش بیش از ۷۰ هزار واحد افت کرده بود که این اصلاح دوام نداشت. برخی از سهامداران این چرخش را فرصت خروج قلمداد می‌کنند، اما برخی دیگر مسیر را برای صعود دوباره شاخص به بالای مرز هشت میلیون واحد هموار می‌دانند.

چرخش بورس تهران از معاملات مثبت دوشنبه به عقب‌نشینی دیروز و خروج قابل‌توجه پول، نشان داد بازار در شرایط کنونی از ثبات کافی برخوردار نیست و همچنان تحت‌تاثیر ابهام‌ها و ریسک‌های پیش‌ رو قرار دارد. درحالی‌که بازار سهام در روز دوشنبه با رشد شاخص‌ کل و ورود پول به استقبال معاملات سه‌شنبه رفت، دیروز با تغییر فضای دادوستدها، افت قیمت‌ها و خروج پول پرونده خود را بست. این رفت‌وبرگشت سریع، حاکی از بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران در برابر مجموعه‌ای از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است؛ به‌طوری‌که برخی سیگنال‌های مثبت از فضای دیپلماسی هم نتوانست مانع از تردید معامله‌گران شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم واقعی تسهیلات بانکی در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۳۹۷ حدود ۲۰درصد کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی رخ داده که تسهیلات اسمی در این دوره به‌طور متوسط سالانه ۳۵درصد رشد کرده، اما شاخص قیمت تولیدکننده بیش از ۴۲درصد در سال افزایش یافته است. در نتیجه، افزایش مبلغ اسمی وام‌ها نتوانسته قدرت واقعی تامین مالی بنگاه‌ها را حفظ کند. همزمان، توزیع نامتوازن اعتبارات، دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی به منابع بانکی را دشوارتر کرده است. یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت واقعی تسهیلات، افزایش سرعت گردش پول و کاهش تقاضای حقیقی آن در پی افزایش انتظارات تورمی است. این رفتار به پیشی گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی منجر شده است. در چنین شرایطی، افزایش اسمی تسهیلات نیز لزوما قدرت تامین مالی تولید را افزایش نمی‌دهد؛ زیرا رشد هزینه مواد اولیه، تجهیزات و سایر نهاده‌ها، همواره یک قدم جلوتر از رشد تسهیلات حرکت خواهد کرد. علاوه بر کاهش مقدار واقعی تسهیلات، توزیع آن نیز بسیار نامتوازن است. مدیریت ناکارآمد برخی بنگاه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، بهره‌وری بسیاری از بنگاه‌های بزرگ را کاهش داده و وابستگی آنها به حمایت‌های دولتی و تسهیلات بانکی ارزان را افزایش داده است. از سوی دیگر، منفی بودن نرخ واقعی سود تسهیلات، رقابت برای دسترسی به وام‌های ارزان را تشدید کرده است. در این رقابت، بنگاه‌های بزرگ برخوردار از روابط و دسترسی‌های ویژه، اغلب موقعیت بهتری برای جذب اعتبارات دارند. در نتیجه، منابع بانکی لزوما به سمت بنگاه‌های بهره‌ورتر هدایت نمی‌شوند و شرکت‌های کوچک و متوسط خصوصی، با وجود ظرفیت رشد و اشتغال‌زایی، از دسترسی کافی به منابع مالی محروم می‌مانند. تداوم این روند، رشد بنگاه‌های خصوصی و ایجاد اشتغال را محدود می‌کند و مانع خروج شرکت‌های ناکارآمد و جایگزینی آنها با بنگاه‌های بهره‌ورتر می‌شود.

طرح فروش وزنی نان که قرار است به زودی اجرایی شود هرچند راهکاری برای شفافیت در قیمت‌گذاری، جلوگیری از کم‌فروشی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان قلمداد می شود اما در عین حال برخی شهروندان را نسبت به کیفیت نان نگران کرده است.

نرخ حقیقی ارز در مهر۱۴۰۵ به رکورد مهر۱۳۹۹ نزدیک شده؛ هرچند کمتر از این رقم است. بررسی روند این شاخص از سال۱۳۹۳ نشان می‌دهد که پس از خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷، نرخ حقیقی ارز جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد و در سال۱۳۹۹، همزمان با کاهش صادرات نفت و شوک کرونا، به اوج تاریخی خود رسید. پس از آن، شاخص تا سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ اما از پاییز۱۴۰۳ روند صعودی دوباره آغاز شد. در شهریور و مهر ۱۴۰۵ نیز نرخ حقیقی ارز به‌ترتیب ۱۵ و ۱۲.۶درصد افزایش یافت. براساس قیمت‌های مهر ۱۴۰۵، تا پایان مهرماه این شاخص تنها ۶.۹درصد با رکورد تاریخی یعنی میانگین ماهانه ۲۷۶هزار تومان فاصله دارد. تداوم محدودیت‌های خارجی، محاصره دریایی و افزایش انتظارات تورمی می‌تواند زمینه ثبت رکورد جدید را فراهم کند. در مقابل، کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی ممکن است روند صعودی را متوقف کند.

چندین کشور از جمله متحدان نزدیک آمریکا در ماه‌های اخیر اقدام به خارج کردن ذخایر طلای خود از خزانه‌های نیویورک کرده‌اند و درباره محل نگهداری این ذخیره راهبردی ارزشمند، بیش از پیش مخاطرات ژئوپلیتیکی را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ می‌کنند.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزیر راه و شهرسازی در خصوص دغدغه این وزارتخانه مبنی بر انحراف شهرداری تهران از مصوبه امکان افزایش ۵۰ درصدی تراکم برای واحدهای آسیب دیده از جنگ، خواستار ورود جدی‌تر این شورا به انحراف از مصوبه شده است.

داده‌های نزدیک به ۳۰۰ شهر چین و ۴۷ استان ژاپن نشان می‌دهد که مناطقی که بیشتر از حد ساخت‌وساز کرده بودند، رکود عمیق‌تر و طولانی‌تری را تجربه کرده‌اند و شباهت‌های چشمگیری در پویایی سرمایه‌گذاری و واکنش مصرف میان دو کشور وجود دارد.

آینده بازار مسکن و مهم‌ترین متغیر آن یعنی روند قیمت، با نظرسنجی از ۱۸اقتصاددان و صاحب‌نظر اقتصاد مسکن مورد بررسی قرار گرفت. پیش‌از پرداختن به سرنوشت بازار ملک طی ماه‌های باقی‌مانده از سال۱۴۰۵، تحلیل اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته از سال جاری رخ داد، اهمیت دارد. متوسط «قیمت‌فروشنده» در بازار مسکن شهر تهران از ابتدای سال تاکنون ۷۶درصد افزایش پیدا کرده و تورم نقطه‌ای ملک نیز ۱۳۵درصد شده که این نرخ اگرچه از بازدهی سالانه همه بازارهای موازی کمتر است، اما نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت خرید آپارتمان نسبت به سال گذشته، بسیار تند شده است. در این نظرسنجی، نقش‌اول محرک قیمت مسکن از بین سه فاکتور «جهش دلار، انتظارات تورمی در جامعه و رشد هزینه ساخت» شناسایی شد. همچنین برآورد میزان رشد آتی قیمت نسبی مسکن در مقایسه با نوسان قیمت بازارهای موازی با لحاظ «حفظ شرایط سیاسی فعلی» پرسش دیگری است که کارشناسان سناریوی محتمل را برای آن اعلام کرده‌اند. تحلیل‌های مکمل صاحب‌نظران درباره افق بازار مسکن۱۴۰۵ حاکی است، تحت‌تاثیر رکود اقتصادی، قدرت خرید فعلی توانایی لازم برای جابه‌جایی بزرگ قیمت ملک را ندارد.

افزایش استقبال فعالان حوزه تجارت الکترونیکی از دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و تمایل آنان به فعالیت در چارچوب سازوکارهای رسمی و ضوابط قانونی در فضای مجازی نشانگر رشد پنج درصدی است.